رئيس وزراء بريطانيا يعلن استخدام عبارتين إضافيتين لإيواء طالبي اللجوء

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه سيتم استخدام عبارتين إضافيتين لإيواء طالبي اللجوء، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة البريطانية للحد من عبور قوارب المهاجرين غير القانوني لقناة المانش.

وأوضح سوناك -خلال مؤتمر صحفي بشأن خطته لوقف قوارب المهاجرين في مقاطعة "كنت" أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية- أن العبارتين تتسعان لاستضافة ألف مهاجر ممن دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، دون أن يذكر بالتحديد الموقع الذي سترسو فيه العبارتين.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه إلى جانب هاتين العبارتين، فمن المقرر أن ترسو عبارة أخرى لإيواء طالبي اللجوء في ميناء "بورتلاند" جنوبي إنجلترا في غضون الأسبوعين المقبلين، وستؤوي 500 شخص من الذكور البالغين الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة.

وأضاف أن العبارات ستخفف الضغط على المجتمعات المحلية وعلى المساحات في الفنادق التي يتم استخدامها لإيواء المهاجرين.

وأكد سوناك أن محاولات العبور عبر بحر المانش انخفضت بمقدار 20% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن “هذه تعد المرة الأولى منذ بداية هذه الأزمة أن تبدأ أعداد الوافدين في الفترة ما بين شهري يناير ومايو في الانخفاض مقارنة بالعام السابق”.

وقال إن أعداد المهاجرين الألبان الوافدين عن طريق القوارب الصغيرة انخفض بنحو 90%، وإن الاتفاق المبرم مع ألبانيا شهد إعادة 1800 طالب لجوء.

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى العبارات، فهناك خطط لإيواء طالبي اللجوء في ثكنات عسكرية سابقة لتقليل الاعتماد على الإقامة في الفنادق التي تقول الحكومة البريطانية إنها تكلف دافعي الضرائب 6 ملايين جنيه إسترليني (نحو 7.4 مليون دولار) في اليوم.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة.

وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، والقاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.